فجأة بدأت أسعار النفط في الانهيار السريع وبعد أان كانت قد وصلت إلى 123 دولارًا تنهار لتهبط دون 35 دولار للبرميل!
ماذا حدث؟ هل تم الأمر عفويا أم أنه بفعل فاعل وتدبير محكم؟
بالقطع ليس الأمر وليد صدفة أو ظاهرة ولكن أرادت الولايات المتحدة أن توجه ضربة موجعة تجاه روسيا وأيضا تسبب الأمر في ترنح الاقتصاد الصيني الذي تسبب خفض الأسعار به (عكس ما يظن البعض) إلى فجوة سعرية في الصناعات التحويلية وخفض سعر المنتج مما عظم المعروض وظهرت بوادر الركود.
ولكن مادور الخليج العربي ودول النفط؟
تكررت اجتماعات الأوبك دون أي خفض للإنتاج وبضغط خاص من السعودية المنتج الأكبر للنفط تم الإبقاء على حصص الإنتاج كما هي بل مارست بعض الدول رفع الإنتاج أعلى من الحصص، وطبعا الأمر قادم من الولايات المتحدة.
وبعيدا عن الكثير من التفصيلات ننظر إلى ميزانيات الخليج لهذا العام لنرى حجم الضرر الواقع علي دول البترو- دولار، فقطر صاحبة الصندوق السيادي الضخم حققت عجز موازنة قدره 28% وفق التقديرات والمفاجأة الأعجب أنه تطلب الاستدانة وإصدار أذون خزانة (دين حكومي آجل) دون أن تقترب من الاحتياطي المالي الهائل.
في الطرف الأكبر خليجيا وهي المملكة العربية السعودية أعلنت ميزانية بنحو 840 مليار ريال وعجز هائل 327 مليار ريال إن علمنا أن الإيرادات 513 مليار ريال فقط، ثم المفجأة أن المملكة قررت الاستدانة داخليا وخارجيا لتعويض العجز دون السحب من الاحتياطي!
بالطبع لا تتجرأ دول الخليج على السحب من احتياطيها الذي تعمر به البنوك الأمريكية خاصة حتى لا تتعرض علاقتها مع أمريكا للخطر وترفع يد الدعم عنها، فتلك الأموال هي ثمن رئيسي للتحالف والدعم.
دول الخليج عامة عدا استثناء بنسبة للإمارات العربية هي ميزانية نفط فالسعودية كمثال 75% من الإيرادات للنفط والبقية بنسبة 19% لتحويلات النفط أيضا أي لا تنوع صناعي أو اقتصاد حقيقي بالمرة.
ولا يخفى بالطبع أن نسبة هائلة من الثروة النفطية تصب أولا في خزائن أمراء آل سعود حكام المناطق تدريجيا إلى أعلى السلطة.
وبنظرة أدق نلمح جيدا خفض النفقات المتوالي في قطر والإمارات والبحرين والسعودية وعمان بنسب متفاوتة حسب أوجه الإنفاق.
وفي الصراع الدائر في اليمن والذي يمثل استنزافًا متواصلًا للسعودية خاصة مع وجود نسبة خسائر ليست أبدا بالقليلة وتكلفة القصف بالذخائر الغالية الثمن جدا على أهداف ليست ذات قيمة ومتناثرة في أنحاء واسعة جبلية جعلت من الإنفاق العسكري عبئًا ثقيلًا هذا العام.
وتعاني دول الخليج في ظل خروج إيران من نطاق العقوبات القاسية واتجاهها نحو التسلح الحديث وتحتاج دول الخليج إلى المزيد من التسلح وبالتالي المزيد من النفقات لتواجه التعمق الإيراني خاصة مع تدخلها بقوة في العراق وسوريا.
وصراع سوريا هو نقطة جوهرية في قلب حرب النفط الحالية، فمن ناحية هو محاولة استنزاف للدب الروسي الذي هو بالأساس يسعر النفط في ميزانيتة ب28 دولار والباقي يذهب إلى الاحتياطي ولديه غاز يشكل موردًا جبارًا آخر ويتورط الآن في عملية مكلفة جدا، ونفس الأمر هو استنزاف للسعودية التي تدعم المعارضة ماديا وعسكريا وتتحمل نفقات عمليات التحالف ضد داعش أيضا بنسبة كبيرة.
إذًا إلى أين يتجه الأمر إذا انهار السعر دون 25 دولارًا للبرميل؟
هل سنشهد انهيارًا خليجيًّا وروسيًّا أيضًا أم أنه سوف يستمر استنزاف دول الخليج في تلك الصراعات حتى تنهار داخليا على نفسها؟
هل سوف تصمت أمريكا كثيرا على تعرض قطاع عريض من صناعة النفط لديها للخسائر أم أن سماحها بتصدير نفطها يعوض تلك الخسائر؟
اسئلة عدة سوف نحاول أن نجيب عنها في الأيام القادمة.
ماذا حدث؟ هل تم الأمر عفويا أم أنه بفعل فاعل وتدبير محكم؟
بالقطع ليس الأمر وليد صدفة أو ظاهرة ولكن أرادت الولايات المتحدة أن توجه ضربة موجعة تجاه روسيا وأيضا تسبب الأمر في ترنح الاقتصاد الصيني الذي تسبب خفض الأسعار به (عكس ما يظن البعض) إلى فجوة سعرية في الصناعات التحويلية وخفض سعر المنتج مما عظم المعروض وظهرت بوادر الركود.
ولكن مادور الخليج العربي ودول النفط؟
تكررت اجتماعات الأوبك دون أي خفض للإنتاج وبضغط خاص من السعودية المنتج الأكبر للنفط تم الإبقاء على حصص الإنتاج كما هي بل مارست بعض الدول رفع الإنتاج أعلى من الحصص، وطبعا الأمر قادم من الولايات المتحدة.
وبعيدا عن الكثير من التفصيلات ننظر إلى ميزانيات الخليج لهذا العام لنرى حجم الضرر الواقع علي دول البترو- دولار، فقطر صاحبة الصندوق السيادي الضخم حققت عجز موازنة قدره 28% وفق التقديرات والمفاجأة الأعجب أنه تطلب الاستدانة وإصدار أذون خزانة (دين حكومي آجل) دون أن تقترب من الاحتياطي المالي الهائل.
في الطرف الأكبر خليجيا وهي المملكة العربية السعودية أعلنت ميزانية بنحو 840 مليار ريال وعجز هائل 327 مليار ريال إن علمنا أن الإيرادات 513 مليار ريال فقط، ثم المفجأة أن المملكة قررت الاستدانة داخليا وخارجيا لتعويض العجز دون السحب من الاحتياطي!
بالطبع لا تتجرأ دول الخليج على السحب من احتياطيها الذي تعمر به البنوك الأمريكية خاصة حتى لا تتعرض علاقتها مع أمريكا للخطر وترفع يد الدعم عنها، فتلك الأموال هي ثمن رئيسي للتحالف والدعم.
دول الخليج عامة عدا استثناء بنسبة للإمارات العربية هي ميزانية نفط فالسعودية كمثال 75% من الإيرادات للنفط والبقية بنسبة 19% لتحويلات النفط أيضا أي لا تنوع صناعي أو اقتصاد حقيقي بالمرة.
ولا يخفى بالطبع أن نسبة هائلة من الثروة النفطية تصب أولا في خزائن أمراء آل سعود حكام المناطق تدريجيا إلى أعلى السلطة.
وبنظرة أدق نلمح جيدا خفض النفقات المتوالي في قطر والإمارات والبحرين والسعودية وعمان بنسب متفاوتة حسب أوجه الإنفاق.
وفي الصراع الدائر في اليمن والذي يمثل استنزافًا متواصلًا للسعودية خاصة مع وجود نسبة خسائر ليست أبدا بالقليلة وتكلفة القصف بالذخائر الغالية الثمن جدا على أهداف ليست ذات قيمة ومتناثرة في أنحاء واسعة جبلية جعلت من الإنفاق العسكري عبئًا ثقيلًا هذا العام.
وتعاني دول الخليج في ظل خروج إيران من نطاق العقوبات القاسية واتجاهها نحو التسلح الحديث وتحتاج دول الخليج إلى المزيد من التسلح وبالتالي المزيد من النفقات لتواجه التعمق الإيراني خاصة مع تدخلها بقوة في العراق وسوريا.
وصراع سوريا هو نقطة جوهرية في قلب حرب النفط الحالية، فمن ناحية هو محاولة استنزاف للدب الروسي الذي هو بالأساس يسعر النفط في ميزانيتة ب28 دولار والباقي يذهب إلى الاحتياطي ولديه غاز يشكل موردًا جبارًا آخر ويتورط الآن في عملية مكلفة جدا، ونفس الأمر هو استنزاف للسعودية التي تدعم المعارضة ماديا وعسكريا وتتحمل نفقات عمليات التحالف ضد داعش أيضا بنسبة كبيرة.
إذًا إلى أين يتجه الأمر إذا انهار السعر دون 25 دولارًا للبرميل؟
هل سنشهد انهيارًا خليجيًّا وروسيًّا أيضًا أم أنه سوف يستمر استنزاف دول الخليج في تلك الصراعات حتى تنهار داخليا على نفسها؟
هل سوف تصمت أمريكا كثيرا على تعرض قطاع عريض من صناعة النفط لديها للخسائر أم أن سماحها بتصدير نفطها يعوض تلك الخسائر؟
اسئلة عدة سوف نحاول أن نجيب عنها في الأيام القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق