الثلاثاء، 23 يونيو 2015

Confirmé – Une comète de 4 kilomètres de diamètre est attendue du 15 au 28 septembre 2015

Confirmé – Une comète de 4 kilomètres de diamètre est attendue du 15 au 28 septembre 2015

boom
A la fois la NASA et la FEMA (l’agence fédérale des situations d’urgence) se préparent à une catastrophe de grande ampleur…
La NASA a lancé son ‘Scénario de l’impact d’un astéroïde hypothétique’, tandis que la FEMA entrepose des rations d’urgences. Un Armageddon des cieux est-il sur le point de nous tomber dessus ?
Lyn Leahz partage son expérience aux autres d’un coup de fil entre elle et une amie à qui des informations en rapport à une comète ont été données et qui est supposée s’écraser sur Terre entre le 15 et le 28 septembre 2015. Il y a presque un an de cela, le ministre des affaires étrangères Français, Laurent Fabius, a annoncé à une conférence de presse à la Maison Blanche qu’il y a un compte à rebours de 500 jours avant le « chaos climatique », qui marquera la fin le 24 septembre 2015. Ils savent ce qui arrive et ils ne vous l’ont pas dit. Le Chaos va se répandre sur cette planète à compter de septembre 2015. Êtes-vous en train d’écouter? Êtes-vous préparés? Regardez la vidéo ci-dessous:
Source: Before It’s News, le 20 juin 2015
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الولايات المتحدة تنشر دباباتها على الحدود الروسية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، اليوم الثلاثاء 23 حزيران/ يونيو، عن استعداد الولايات المتحدة لنشر 250 دبابة في سبع دول أوروبية.
وقال كارتر: "ستنشر الولايات المتحدة، مبدئيا، 250 دبابة وعربة مدرعة ومعدات عسكرية أخرى في 7 دول أوروبية. إذ سيتم نشر الكتائب مؤقتا في بلغاريا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا ورومانيا وألمانيا".
ووفقا لأقواله، لا بد من وجود المعدات العسكرية في المنطقة الأوروبية من أجل تنفيذ المناورات.
وأفادت الأنباء، في وقت سابق، أن وزير الدفاع كارتر يقوم بزيارة إلى أوروبا في الفترة ما بين 22-26 حزيران/ يونيو. وقد زار حتى الآن كل من إستونيا وألمانيا. وسيكون هدفه المقبل بروكسل، حيث سيعقد اجتماع مع وزراء دفاع دول حلف الناتو في الفترة ما بين 24-25 حزيران/ يونيو.


http://arabic.sputniknews.com/military/20150623/1014723249.html#ixzz3duzAzi37
:إقرأ المزيد 
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الاثنين، 22 يونيو 2015

الحلف الأطلسي يضاعف حجم قوة التدخل السريع وسط «بيئة أمنية جديدة»



واشنطن تنشر معدات عسكرية ثقيلة في أوروبا الشرقية 
وزراء الدفاع الأميركي آشتون كارتر والألمانية أرسولا فون دير ليان والهولندية جينين هينيس- بلاشرت والنرويجية آني أريكسون يزورون قاعدة للناتو في ألمانيا أمس (أ.ب)         بروكسل: «الشرق الأوسط»
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، أن الحلف سيقرر هذا الأسبوع تعزيز قوة التدخل السريع برفع عددها من «30 إلى 40 ألف عنصر»، أي «أكثر من ضعف» حجمها الحالي. وقال إن وزراء دفاع دول الحلف الأطلسي سيتخذون «قرار تعزيز حجم وقدرات قوة التدخل السريع في الحلف حتى 30 إلى 40 ألف رجل؛ إي أكثر من ضعف عددها الحالي». ومن المقرر أن يلتقي الوزراء يومي غد الأربعاء والخميس في مقر الحلف في بروكسل. وكان الحلف قد شكل «قوة التدخل السريع» عام 2002 من 13 ألف عنصر مع قدرة على الانتشار بسرعة أكبر من القوات الأساسية. وأوضح ستولتنبرغ أن أزمة أوكرانيا وتدخل موسكو لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا أثبتا بأن هذه القوة قد لا تكون سريعة كفاية في إطار أمني تغير وتطور إلى حد كبير.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وافق رؤساء دول وحكومات الحلف الأطلسي على بنية أخف وأسرع هي قوة «رأس الحربة» التي تضم خمسة آلاف رجل قادرة على الانتشار خلال فترة زمنية من أيام وليس من أشهر. وكان القرار الذي اتخذ في قمة «الناتو» في ويلز ضمن إجراءات يدرسها الناتو مع تفاقم التوتر مع روسيا. ورأى ستولتنبرغ أن تعزيز هذه القوة السريعة يتقدم بوتيرة جيدة. وأضاف أن الحلف «سيسرع عملية اتخاذ القرارات» لمواجهة تحديات جديدة، خصوصا إنشاء مقر عام جديد لتنسيق المسائل اللوجيستية. وأضاف أنه بالتالي سيكون للقائد الأعلى للأطلسي «مسؤوليات أكبر» لناحية الانتشار لتتمكن الدول الـ28 في الحلف من التحرك بسرعة أكبر، موضحًا «أنها قرارات مهمة تندرج في إطار تأقلم الحلف الأطلسي مع بيئة أمنية جديدة». وشدّد على أهمية احترام الدول الأعضاء للتعهدات التي قطعتها في سبتمبر الماضي بزيادة نفقاتها العسكرية لتبلغ 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.

ويشارك في اجتماع بروكسل وزير الدفاع الأميركي الجديد آشتون كارتر، وهو الاجتماع الأول له، في حين وعدت واشنطن ببذل جهود أكبر لطمأنة حلفائها خصوصا دول المعسكر الشرقي سابقا القلقة من سياسة موسكو الحالية.

وطالبت دول البلطيق بوجود دائم لقوات الحلف على أراضيها. لكن هذا الانتشار قد يتناقض مع الميثاق التأسيسي الموقع من الأطلسي وروسيا ما بعد الحقبة السوفياتية «لبناء سلام دائم ضمن احترام متبادل». وللالتفاف حول هذه المشكلة اقترحت الولايات المتحدة إعادة نشر في دول أوروبا الشرقية أسلحة ثقيلة لتجهيز لواء قتالي من خمسة آلاف عنصر. وقال ستولتنبرغ أمس: «هذا لا ينتهك إطلاقًا الميثاق التأسيسي. كل ما نفعله دفاعي ومتناسق ومطابق لالتزاماتنا الدولية».

وصرح كارتر أمس، خلال زيارة إلى برلين، بأن مساعي واشنطن لنشر معدات عسكرية ثقيلة في دول أوروبا الشرقية هي خطوة «مهمة» في مواجهة أي تهديد روسي.

ووسط تزايد المخاوف بشأن تحركات روسيا ونياتها في الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي السابق، أعلنت واشنطن عن استعدادها لنقل معدات ثقيلة إلى المنطقة لدعم جهود التدريب، ما دفع موسكو إلى التهديد بتعزيز ترسانتها النووية.

وردا على سؤال حول خطط نشر المعدات العسكرية، قال كارتر عقب كلمة ألقاها في مؤسسة فكرية «هذه مسألة قيد الدرس، وسنناقشها مع زملائنا» خلال جولته التي تستمر أسبوعًا يزور خلالها استونيا ويشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

وأضاف كارتر الذي تولى منصبه في فبراير (شباط) الماضي «الفكرة هي نشر طواقم من المعدات، ومن بينها معدات ثقيلة، مبدئيًا لدعم عمليات التدريب حتى تكون موجودة» في المنطقة. وتابع: «وهناك كذلك إمكانية نشر مزيد من المعدات لحالات الطوارئ».

وأكد كارتر أن واشنطن تهدف إلى طمأنة شركائها في الحلف الأطلسي على الجهة الشرقية من أوروبا، دون أن يكشف عن تفاصيل. وأضاف: «هذه خطوة مهمة يجب القيام بها إذا أردنا زيادة صمود حلفنا وبشكل خاص حلفائنا على أطراف مناطق التحالف».

وقبيل بدء زيارته قلل كارتر من اتهامات موسكو بأن الحلف الأطلسي يهدد حدودها. وقال: «هذه المعدات مخصصة حاليًا لألمانيا. والسؤال الذي طرحناه على أنفسنا العام الماضي حول فترة زيادة التدريبات في أوروبا الشرقية هو: ما أفضل مكان لتخزين المعدات بشكل فعال».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الشهر أن البنتاغون سيقوم بتخزين دبابات وعربات مشاة قتالية وغيرها من المعدات الثقيلة إضافة إلى 5 آلاف جندي في الكثير من دول البلطيق وأوروبا الشرقية.

وفي موسكو، يزداد الاستياء من العقوبات الأوروبية والتحركات الغربية في أوروبا الشرقية. وقالت روسيا أمس إنها تعتزم الإبقاء على عقوباتها أيضًا ضد الاتحاد الأوروبي عقب تمديد الاتحاد للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس في موسكو، إن «روسيا لم تبدأ بسياسة العقوبات، وإنها لا تعتبر هذه السياسة مناسبة في حل الأزمة الأوكرانية». وأشار بيسكوف إلى أن «العقوبات ليست في مصلحة الاقتصاد الروسي ولا في مصلحة دافعي الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي». وتابع في تصريحات لوكالة «إنترفاكس» للأنباء: «ولكننا سنتصرف في هذه الحالة انطلاقًا من مبدأ التعامل بالمثل».
ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في بروكسل بقرار تمديد العقوبات. وقال: «هذه العقوبات إشارة قوية ورسالة واضحة إلى أن هناك تداعيات عندما تتصرف دولة مثلما فعلت روسيا في أوكرانيا، بصورة غير قانونية وفي انتهاك للقانون الدولي عندما ضمت شبه جزيرة القرم وتواصل العمل على زعزعة استقرار شرق أوكرانيا».  
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

OVNI : Révélations d'un ex-agent de la CIA


مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

السبت، 20 يونيو 2015

Codex Alimentarius: son rôle et son impact sur votre santé


Codex Alimentarius:

son rôle et son impact sur votre santé

Paul Anthony Taylor

Source: Dr. Rath Health Foundation

Octobre 2006 – Le Codex n’est pas un sujet facile à assimiler. Avec plus de vingt réunions annuelles et des rapports couvrant plus de 1.400 pages publiés pendant la seule année 2005, la plupart des gens se déclarerait soulagée de ne pas connaître les conséquences de ses activités sur leur santé. Mais cet article vous permet de découvrir la réalité globale du support apporté par la Commission du Codex Alimentarius au "commerce avec la maladie".

Qu'est-ce que le Codex?

La Commission du Codex Alimentarius (Codex) est le principal organisme mondial qui fait des propositions , pour toutes les questions concernant la mise en œuvre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires. Il est en cela consulté par, les directeurs généraux de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Créée en 1963, la Commission a pour mission de protéger la santé des consommateurs; de garantir des pratiques loyales dans le commerce des aliments; de promouvoir la coordination de tous les travaux entrepris par des organisations gouvernementales et non gouvernementales en matière de normes alimentaires. Malheureusement, ses activités ne protègent pas la santé des consommateurs et le commerce international des aliments est tout sauf équitable.

Actuellement, la Commission préside plus de 27 sous-comités actifs et des groupes de travail intergouvernementaux spécialisés. Ils ont pour principale fonction de rédiger des normes, des directives et autres documents concernant les denrées alimentaires, dont les suppléments alimentaires. Les versions préliminaires de ces documents sont soumises à l’approbation finale de la Commission qui recommande leur adoption comme nouvelles normes globales. 

Comment le Codex a-t-il un impact sur votre vie et votre santé?

Si les pays sont théoriquement libres d’adopter ou non les normes et les directives développées par le Codex, la création de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (le 1er janvier 1995) a fondamentalement modifié leur statut international. Ces normes et directives sont maintenant de plus en plus utilisées par l’OMS comme référence pour résoudre des litiges commerciaux internationaux concernant des produits alimentaires. Par conséquent, le risque potentiel d’être impliqué dans un litige et d’être débouté rend de fait obligatoire l’adoption des normes et directives du Codex, puisque les pays membres de l’OMS n’ont guère d’autre choix que de les appliquer. Comme 149 pays sont actuellement membres de l’OMS, que les normes et les directives du Codex couvrent pratiquement n’importe quel type d’aliment que vous pouvez nommer, il est évident que les activités du Codex ont un impact direct sur la vaste majorité des habitants de notre planète.

Outre son travail sur les aliments ordinaires, le Codex définit les normes et les directives applicables aux vitamines, compléments alimentaires, produits issus de l’agriculture biologique, allégations sanitaires, organismes génétiquement modifiés, étiquetage de produits, publicité, additifs, résidus de pesticides (cette liste n’est pas exhaustive). Par conséquent, dans tous ces domaines, des preuves indéniables existent et démontrent que le Codex place les intérêts économiques – et en particulier ceux des industries chimiques et pharmaceutiques – avant la santé des consommateurs.

Directives du Codex sur les compléments alimentaires et vitamines et sels minéraux

En juillet 2005, la Commission du Codex réunie à Rome a adopté les Directives sur les compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux comme une nouvelle norme globale. Rédigées sur la base d’une directive restrictive de l’Union européenne sur les compléments alimentaires, ces directives proposent de définir des limites supérieures pour les dosages de vitamines et de sels minéraux, d’interdire toute allégation présentant les vitamines et les sels minéraux comme capables de prévenir, soulager, traiter ou guérir des maladies. Compte tenu de la quantité massive de preuves démontrant les avantages impressionnants pour la santé des compléments alimentaires, nous constatons que loin de protéger la santé des consommateurs, l’application globale de ces directives aura pour principale conséquence de réserver la vente de produits de santé, thérapeutiques, curatifs et préventifs, à la seule industrie pharmaceutique.

Alégations sanitaires

Il existe déjà plusieurs textes du Codex qui définissent de manière restrictive les avantages pour la santé qui pouvant être attribués à des produits alimentaires. L’un des plus importants réunit les « Directives générales du Codex concernant les allégations ». Adoptées en 1979 puis révisées en 1991, ces directives peuvent être perçues comme la base du problème posé par le Codex. En effet, en définissant des restrictions applicables à des soins naturels, elles visent de fait à garantir que les seuls produits qui peuvent légitimement prétendre prévenir, soulager, traiter et guérir des maladies sont des produits pharmaceutiques. Plus spécifiquement et à seul titre d’exemple, les « Directives générales du Codex concernant les allégations » interdisent toutes les « allégations laissant entendre qu'une alimentation équilibrée normale ne peut pas fournir tous les éléments nutritifs en quantité suffisante », et interdisent également toutes les « allégations relatives à la valeur d'un aliment donné pour prévenir, soulager, traiter ou guérir une maladie, un trouble ou un état physiologique particulier ». Il est donc démontré que fondamentalement, ces directives protègent les brevets que l’industrie pharmaceutique détient pour contrôler nos systèmes de santé.

Produits issus de l'agriculture biologique

Au cours des dernières années, les aliments biologiques ont fait l’objet d’une attention accrue du Codex. Il est maintenant de plus en plus évident que le Comité Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires s’efforce d’édulcorer les normes globales sur les produits issus de l’agriculture biologique afin d’autoriser l’utilisation de substances comme le dioxyde de soufre, qui peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes ; le nitrite de sodium et le nitrate de sodium qui sont potentiellement cancérigènes et qui ont été impliqués dans des cas d’hyperactivité enfantine ; la carraghénine dont l’association avec la formation d’ulcères des intestins et des tumeurs intestinales cancéreuses a été mise en évidence. De plus, la Commission du Codex Alimentarius a récemment autorisé des études visant à inclure l’éthylène dans les directives du Codex sur la production, le traitement, l’étiquetage et le marketing des produits issus de l’agriculture biologique. L’éthylène sert à induire artificiellement la maturation des fruits et des légumes pendant leur transport. L’autorisation de son utilisation sur des produits biologiques constituerait une étape dangereuse vers l’acceptation de pratiques agricoles douteuses et anti-naturelles qui affectent déjà les aliments issus de l’agriculture conventionnelle.

Pourquoi le Codex souhaite t-il édulcorer les normes des produits biologiques ? À la base, simplement parce que les produits bios se vendent à des prix plus élevés que les produits non-bios et que les grands producteurs non-biologiques pourront ainsi avoir de meilleures possibilités de pénétrer sur ce marché des produits biologiques et générer de vastes profits. À un autre niveau, les produits biologiques sont meilleurs à la santé que les produits conventionnels, puisque leurs teneurs en micronutriments sont plus élevées. En outre, les produits bios ne contiennent bien sûr ni pesticides, ni résidus de traitements vétérinaires, ni organismes transgéniques. Comme la bonne santé n’est pas compatible avec les intérêts du "commerce avec la maladie", la croissance de la demande pour des produits biologiques peut être perçue comme une menace pour les industries pharmaceutiques et chimiques. Non seulement ces produits génèrent naturellement une bonne santé, mais ils réduisent la demande en pesticides, en médicaments vétérinaires, en aliments contenant des organismes transgéniques et menacent donc les bénéfices de ces industries.

De plus, contrairement aux semences transgéniques, les semences d’origine biologique ne peuvent pas être brevetées. Comme certains leaders de l’industrie pharmaceutique et chimique, incluant Bayer et BASF, sont aussi des leaders de l’industrie des biotechnologies, il est facile de voir que la popularité croissante des produits d’origine biologique inbrevetables constitue une menace grave pour les bénéfices du "commerce avec la maladie" de l’industrie pharmaco-chimique.

Aliments trangéniques

La Commission du Codex Alimentarius a adopté ses premières directives et principes pour les aliments génétiquement modifiés (GM ou transgéniques) en 2003. Ces textes ont ensuite été utilisés aux États-Unis, au Canada et en Argentine pour déclencher et gagner un litige commercial intenté par l’OMS contre l’Union européenne (EU), au cours duquel on a fait valoir que l’UE avait appliqué un moratoire sur l’approbation et l’importation de produits contenant des ingrédients transgéniques.

Le Codex prépare d’autres directives et normes concernant les aliments contenant des organismes GM. Leur adoption contribuera à rendre obligatoires l’autorisation et l’importation de produits GM compatibles à ses normes et directives dans tous les pays membres de l’OMS. Simultanément, les États-Unis, le Canada et l’Argentine exercent une pression maximale pour que les fabricants et les exportateurs de produits alimentaires GM ne soient pas obligés d’indiquer sur leurs emballages la présence d’organismes transgéniques. C’est exactement ce que les grands producteurs de produits transgéniques souhaitent, puisqu’ils ont depuis longtemps compris que l’opposition aux organismes transgéniques continuera de progresser et qu’ils ne pourront pas changer l’opinion publique assez rapidement.

Contrairement aux semences ordinaires, les semences transgéniques peuvent être brevetées. En cela réside la vraie raison de tous les efforts des entreprises du secteur des biotechnologies pour inonder les marchés mondiaux de ce type de produit. Le potentiel en bénéfices à long terme est phénoménal, comparable à ceux du marché des produits pharmaceutiques. En outre, comme les principaux acteurs de l’industrie pharmaceutique, tels que Bayer et BASF, occupent aussi des positions de premier ordre dans l’industrie des biotechnologies, il est facile de constater que l’industrie pharmaceutique est une fois de plus un des principaux bénéficiaires des décisions prises par le Codex.

Du point de vue de l’industrie pharmaceutique, un produit non brevetable ne présente que très peu ou aucun intérêt. De ce fait, la popularité croissante des compléments alimentaires, des produits naturels, des méthodes de soins naturelles, et même des aliments biologiques constitue une menace très sérieuse pour l’industrie pharmaceutique. Les groupes d’intérêt financier derrière la Commission du Codex Alimentarius ne le savent que trop bien. Ils se sont donc engagés dans une lutte au finish pour protéger et maintenir leur monopole sur l’industrie de la santé et le renforcer par son expansion dans le secteur des organismes génétiquement modifiés.

Etiquetage des aliments

Le Comité Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (CCFL) existe depuis 1965. L’étiquetage des aliments est une question essentielle pour la diffusion des informations sur la santé et la sécurité sanitaire. Toute restriction sur le contenu des étiquetages (et de la publicité) contribue à empêcher les fabricants de compléments alimentaires d’informer les consommateurs des avantages prouvés d’un régime alimentaire naturel et compléments alimentaires naturels. Le CCFL a refusé de reconnaître le rôle d’une nutrition optimale pour prévenir, soulager, traiter et guérir les maladies. Par conséquent, nous constatons que CCFL agit dans l’intérêt du "commerce avec la maladie" de l’industrie pharmaceutique, au lieu de protéger la santé des consommateurs.

Publicité

Les débats pour décider si le Codex devrait ou non travailler sur des questions relatives à la publicité et définir les méthodes à utiliser se poursuivent depuis au moins 1972.

Ces débats ont occupé une bonne partie de la réunion du CCFL en mai 2006 à Ottawa, où ils se sont focalisés sur la nécessité d’une étude pour savoir si le Codex devait ou non produire une définition de la publicité et, dans l’affirmative, où une telle définition devrait figurer dans les textes du Codex. Après maintes discussions, le CCFL a décidé qu’une étude visant à produire une définition de la publicité était nécessaire.

Dans une perspective de santé naturelle, la définition proposée est loin d’être satisfaisante:
« Publicité: tout support destiné au public par tout autre moyen qu’une étiquette, dans l’intention, ou ayant la capacité, d’influencer et de former les attitudes, les opinions, les comportements pour promouvoir directement ou indirectement la vente d’une denrée alimentaire ».

Cette formulation soulève plusieurs questions essentielles.

Outre une potentielle utilisation pour interdire la publicité des travaux de recherche scientifique – même publiés, légitimes, révisés par des spécialistes compétents indépendants, cette définition pourrait servir à interdire à des organisations de protection de la santé naturelle à but non lucratif de diffuser des informations capables d’influencer et de former les attitudes, les opinions, les comportements vis à vis de la vente de compléments nutritionnels.

On peut aussi penser que des restrictions sur la publicité, d’après cette définition, pourraient être contraires à la liberté d’expression et/ou la liberté d’opinion, la liberté de rechercher, d’obtenir et de partager des informations et des idées sans limitations de moyens et sans frontières (ces droits sont protégés par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits humains des Nations Unies).

Quoi qu’il en soit, comme le "commerce avec la maladie" et donc la survie de l’industrie pharmaceutique dépend des restrictions qui peuvent être imposées sur tous les moyens qui pourraient permettre aux consommateurs d’obtenir des informations sur la santé naturelle, les restrictions potentiellement applicables à la publicité sont évidemment une question stratégique pour le Codex.

Additifs alimentaires

Le Codex a créé un comité dédié aux questions de sécurité des additifs alimentaires. L’une de ses principales responsabilités est de déterminer les limites maximales autorisées. L’index Codex des additifs alimentaires liste actuellement environ 300 additifs synthétiques et naturels autorisés dans les denrées alimentaires.

Même s’il est exact que certains additifs artificiels ne présentent pas de risques particuliers lorsqu’ils sont consommés en petites quantités et séparément les uns des autres, le Codex n’a accordé aucune attention réelle au fait que ces produits chimiques sont consommés ensemble dans des combinaisons diverses. Pour le plus grand avantage de leurs fabricants, les effets accumulés à long terme de la consommation de produits chimiques et d’additifs artificiels combinés sont largement ignorés.

Les maladies causées ou aggravées par la consommation à long terme de pesticides élargissent le marché potentiel des médicaments.

Il est intéressant de constater qu’un grand nombre d’additifs artificiels sont fabriqués par les mêmes entreprises pharmaceutiques et chimiques qui souhaitent faire interdire les suppléments vitaminés et forcer les aliments transgéniques dans nos assiettes. Comme pour les produits pharmaceutiques et les semences transgéniques, ces substances existent parce qu’elles peuvent générer des bénéfices prodigieux grâce à leur droit à un brevet.

Pesticides

Le Comité des résidus de pesticides du Codex existe depuis 1966. Il est responsable de la définition des limites maximales des résidus de pesticides dans des denrées alimentaires spécifiques ou dans des catégories d’aliments. Ici encore la sécurité de chaque pesticide est examinée séparément et les effets à long terme de leur consommation combinée sont en général ignorés. Comme un grand nombre de ces produits chimiques sont fabriqués par des entreprises pharmaceutiques et chimiques, il est facile de voir que leur consommation généralisée a un double avantage financier, puisqu’ils augmentent le potentiel commercial des médicaments brevetés conçus pour traiter les maladies que ces additifs combinés peuvent provoquer.

Conclusions

La Commission du Codex Alimentarius ne s’intéresse pas qu’aux suppléments alimentaires. Elle est le champ de bataille principal de la guerre politique qui déterminera aura le pouvoir et contrôlera les approvisionnements en nourriture du monde ,de la ferme à la fourchette. Cette "guerre" est menée par un ensemble complexe et très ramifié d’organismes internationaux, de grandes entreprises, d’intérêts financiers, ayant pour objectifs primordiaux le commerce et les bénéfices, et non pas la santé humaine.

Actuellement, il semble que les vainqueurs financiers à long terme de cette guerre pour le contrôle des ressources alimentaires de la planète seront probablement les industries pharmaceutiques et chimiques. En particulier grâce à l’adoption (presque inévitable) d’autres directives du Codex sur les produits alimentaires dérivés de la biotechnologie. Par conséquent, notre liberté de choix, notre santé et notre environnement sont clairement mis en danger.

La santé optimale et la bonne nutrition sont des menaces pour le "commerce avec la maladie" de l’industrie pharmaceutique parce qu’elles réduisent le marché des produits alimentaires synthétiques. Une alimentation libre de résidus de pesticides, d’additifs artificiels et autres contaminants dépend par définition de la diminution globale, voire idéalement d’une élimination totale, de ces produits chimiques dans l’alimentation. Une telle évolution ne peut évidemment pas être dans l’intérêt des entreprises pharmaceutiques et chimiques qui les fabriquent. Une telle réduction de la consommation des produits chimiques se traduirait par une baisse des bénéfices et une amélioration de la santé pour des populations tout entières.

En conclusion, même si le soutien apporté par la Commission du Codex Alimentarius au "commerce avec la maladie" ne fait plus la une des médias, il se poursuit inlassablement et la portée immense de ses activités représente un grave danger pour la santé de l’humanité, aujourd’hui et demain.

Souhaitons-nous un monde où l’accès à des aliments réellement nutritifs et sûrs et à des compléments alimentaires efficaces soit limité et contrôlé par les intérêts financiers de l’industrie pharmaceutique et chimique ? Si votre réponse est négative, vous devez agir maintenant, avant qu’il ne soit trop tard.

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الأربعاء، 17 يونيو 2015

Ebola : un crime commercial, et une fraude scientifique selon le DR. LEONARD HORROWITZ !

20/08/2014

Ebola : un crime commercial, et une fraude scientifique selon le DR. LEONARD HORROWITZ !

Voilà que les vérités sortent ! Nous n'en n'avions pas parlé parce que nous avons compris depuis fort longtemps que les alertes concernant les soi-disant épidémies contre les virus imaginaires créés de toutes pièces dans les laboratoires scientifiques militaires n'ont pour objectif que de faire vendre des vaccins qui sont de véritables armes biologiques dirigées contre les populations mondiales pour les décimer ou les handicaper et les mettre hors d'état de nuire ! 

Les Illuminati et tous ses acolytes dont SOROS et Bill Gates nous ont déclaré la GUERRE car nous sommes de plus en plus nombreux à nous éveiller et à les dénoncer !
Ne tombez donc pas dans leurs pièges grossiers !

Ebola : un crime commercial, et une fraude scientifique selon le DR. LEONARD HORROWITZ !
Publié le août 20, 2014


On l’avait senti venir, et on avait même trouvé la source : les fondations Gates et SOROS ;  Revue de presse 2013-2014 Z@laresistance (spécial été)

Formé à Harvard et expert en santé publique et maladies émergentes, le Dr. Leonard G. Horowitz prétend que l’«Urgence Sanitaire Internationale» de l’Organisation Mondiale de la Santé et l’«épidémie» d’Ebola de 2014 démontrent un crime commercial, attesté par une fraude scientifique.

Dans une rapport spécial de 24 minutes préparé pour une diffusion publique sur la chaîne Viméo Revolution Television, le Dr. Horowitz, auteur et réalisateur de films primés, en compagnie de Sherri Kane, journaliste d’investigation, prétendent que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Centre de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC) rendent les gens victimes d’une fraude, après que des industriels en pharmacie aient égaré une souche Zaïre d’Ebola qui se trouvait dans le réfrigérateur d’un laboratoire d’armes biologiques.

La seule explication plausible de la soudaine ré-émergence dans un pays différent du germe caché depuis des années dans ce que l’on nomme un «réservoir naturel», est liée à une recherche de profit et à une criminalité financière, nous informe Horowitz.

Pour prouver la fraude scientifique, les lanceurs d’alerte utilisent leur bon sens et les archives historiques en passant au crible les dires de l’OMS et du CDC qui prétendent que le «réservoir naturel» pourrait être les «chauve souris frugivores.» Cette «histoire officielle» est de la «pseudo science», selon Horowitz, se référant à de prétendues découvertes d’officiels de la santé selon lesquelles4% des chauve souris testées au Bangladesh (Asie) étaient prétendument porteuses d’anticorps de «l’Ebola africain».

“C’est la même pseudo science et arnaque que le CDC a perpétré en 1967 après que le premier virus Ebola – le Marburg – se soit échappé simultanément de 3 usines de production de vaccins en Allemagne et en Yougoslavie,” rappelle le docteur. A cette époque, les officiels américains ont prétendu qu’on trouvait des anticorps chez 50% des singes testés, alors qu’aucun autre laboratoire n’a pu reproduire cette revendication.

Le docteur conclut : “ un bouleversement socio-économique etpolitique majeur” au Liberia, impliquant des officiels des industries, aussi bien pétrolières que pharmaceutiques, est ce qui explique le mieux l’éruption d’Ebola qui a tué prés de 1,000 personnes, principalement au Liberia, même s’il a été dit que le virus a fait ses premières victimes en Guinée.

“Couplez les faits scientifiques à la censure du Dr. Horowitz, subie en tant que lanceur d’alerte de l’industrie pharmaceutique, et vous vous retrouvez avec des preuves substantielles d’un complotd’entreprises dans le but de créer un génocide,” a dit Kane, en colère contre la suppression faite par Google/YouTube des chaînes YouTube des deux journalistes, regardées par des millions de personnes au moment où l’Ebola fait les gros titres.

Les journalistes demandent aux activistes de diffuser leur vidéo éducative de 24 minutes, ainsi que le chapitre sur l’ebola du livre gratuit écrit par le docteur, afin de générer un débat public sur les risques pour la vie des gens au niveau international.

“Pensez-y,” dit le Dr. Horowitz, “les plus riches, les plus puissants, ceux à qui l’on peut faire le moins confiance dans ce monde, dictent ce qui peut être ou non discuté ou publié dans la communauté scientifique et sur les forums publics, à partir desquels des décisions et planifications de réponses d’urgence avec usage de médicaments et de vaccins sont prises. Ces faits consolident les preuves de «`mauvaise foi», de «tricherie» et de crime commercial.



Diffusez leur vidéo sur la souche d’Ebola utilisée comme arme, à 97 % identique à la souche Zaïre selon le CDC. Une étude faite par le journal de médecine New England nomme spécifiquement les parties du codegénétique qui diffèrent à la position 2124 (G–>A, synonyme), 2185 (A –>G, NP552 glycine –> acide glutamique), 2931 (A–>G, synonyme), 4340 (C–>T, synonyme), 6909 (A–>T, sGP291 arginine–>tryptophane), et 9923 (T–>C, synonyme).

http://scgnews.com/ebola-what-youre-not-being-told

Source : http://resistanceauthentique.wordpress.com/

Articles similaires a Ebola : un crime commercial, et une fraude scientifique selon le DR. LEONARD HORROWITZ !

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

OVNIS déclassification : Les archives du projet Blue Book sont enfin intégralement disponibles

OVNIS déclassification : Les archives du projet Blue Book sont enfin intégralement disponibles

Heureusement que les Ovnis et le ET n'existent pas ! C'est bien pour cela que les dossiers concernant ces sujets, sont classés secret défense ou secret militaire !
Sûrement que ces dossiers sont VIDES !

Publié le 13/01/2015


Des décennies après que l’US Air Force ait classé leurs rapports d’enquêtes officielles sur le phénomène ovni, des fichiers viennent d’être publiés en ligne pour la première fois et dans leur intégralité.
 
Le Projet Blue Book est considéré comme la troisième commission de recherche sur les ovnis menée par l'USAF.
 
En mars 1952, le Projet Grudge devient le Projet Blue Book. Cette commission qui était sous la direction du capitaine Edward Ruppelt, avait des objectifs plus sérieux que la dernière bien qu'ils devaient continuer à ridiculiser les témoignages d'ovnis en y apportant un maximum d’explications rationnelles.

Les fichiers ont tous été déclassifiés depuis la fin du Projet Blue Book et certains sites y proposaient un accès payant.
 
Les fichiers ont aujourd’hui été mis en ligne par John Greenewald qui dirige un site web appelé "theblackvault", hébergeant plus d’un million de pages (au format PDF) au sujet du Projet Blue Book.
 
Greenewald a effectué plusieurs demandes auprès des autorités en invoquant le Freedom of Information Act (FOIA). Il lui a fallu deux décennies de travail pour en arriver à ce résultat.
 
Il regroupe aujourd’hui plus de 130 000 archives.
Le webmaster déclare lors d’une interview accordée à OpenMinds avoir voulu compiler l’ensemble des données dans une base facilement consultable par tout le monde et affirme que de nombreuses sources présentes sur d’autres sites en lignes sont incomplètes ou difficilement accessibles.
 
Greenewald déclare lors de cette interview : « le Projet Blue Book (avec Sign et Grudge) occupe une place particulière dans l'histoire des ovnis. Malgré le fait que les enquêtes aient été menées de manière peu orthodoxe, cela n’est pas très grave. Il s’agit d’un projet qui a duré plus de 20 ans et des enquêtes ont été menées sur des milliers de cas. La plupart du temps, ils ont trouvé une explication rationnelle mais certains des cas demeurent un mystère. Ces données recueillies à l’époque pourraient ainsi de nouveau être analysées à l’aide de nos connaissances actuelles. Durant des années, ces données sont restées cachées dans les archives nationales. Aujourd’hui, grâce à la puissance d’Internet, ils ont été mis en ligne et pourront profiter de l’exposition qu’ils méritent. .. »

Ce type d’archives représente une véritable mine d’or à analyser. Leur nombre exact reste difficilement évaluable.
 
L’USAF affirme que Blue Book inclut 12 618 rapports d’ovnis, dont seulement 701 restent "non identifiés." Cela représente environ 5,5% des dossiers.
 
Les ufologues estiment avoir pris connaissance de 14000 cas, mais 1 600 restent "inconnus".

Rappel :
 
Les conclusions du Projet Blue Book étaient les suivantes :
 
- Aucun des Ovnis signalés, enquêtés, et évalués par l'Air Force n'a jamais montré qu'il pouvait menacer notre sécurité nationale.
 
- Aucune preuve n'a été soumise à l'Air Force, ni découverte par elle, que des observations entrant dans la catégorie “non-identifiées” démontrent des capacités technologiques ou des principes qui dépasseraient nos connaissances scientifiques actuelles.
 
- Aucune preuve n'indique que les observations entrant dans la catégorie “non-identifiés” concernent des engins extraterrestres.

" Entre 1948 et 1969 l'Air Force a enquêté sur 12.618 rapports d'observations d'Ovnis. Sur ce nombre, il a été établi que 11.917 avaient pour causes des objets matériels tels que des ballons, des satellites, et des avions; des objets immatériels tels que la foudre, des reflets, et autres phénomènes naturels; des objets astronomiques tels que des étoiles, des planètes, le soleil, et la lune; des conditions météorologiques; et des canulars. Seulement 701 rapports n'avaient pu trouver d'explication. "
 
Allen Hynek reconnaîtra que " l'entrée en vigueur du Projet Grudge marqua le début du " rejet " du problème des Ovnis. Les communiqués de presse publiés à propos de ces cas précis n'offraient plus qu'une très lointaine parenté avec les faits qui avaient suscité la notification initiale ".
 
En novembre 1948, le colonel Mc Coy transmet un mémorandum secret à son directeur, révélateur de cette politique du déni : " nous pensons qu'il serait déconseillé de présenter des informations à la presse au sujet d'objets que nous ne sommes pas encore en mesure d'identifier et au sujet desquels nous n'avons aucune conclusion raisonnable. Au cas où les journalistes pourraient insister pour obtenir une déclaration, nous suggérons qu'ils soient informés du fait que bon nombre de ces objets sont en fait des ballons météo ou des phénomènes astronomiques... "
 
Tous les documents concernant les enquêtes du Blue Book ont été définitivement transférés à la " Military Reference Branch ", aux Archives nationales, ainsi qu'au "Records Administration" (8ème et Pennsylvania Avenue, Washington, DC 20408). Ils sont accessibles au public.
 
En juillet 1952, survient une énorme vague d'Ovnis qui aurait confirmél'origine Gaïenne du phénomène. C'est à ce moment qu'ils auraient décidé d'accentuer la politique de désinformation avec l'appui de la CIA. ​​​​
​La rédaction vous conseille :
 
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)